الشروع في ترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار نقدا

هذا ما أعلنت عنه المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية اليوم الاثنين 20 ماي 2019، خلال ندوة صحفيّة بمقر الوزارة، وبيّنت أن هذا الإجراء، الوارد بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019، يهدف إلى دعم شفافية المعاملات بين الأشخاص من جهة و التصدي للتجارة الموازية والتهريب والمعاملات المالية المشبوهة والّذي يدخل حيز التنفيذ في عشرة أيام.

ووضّحت أنّ هذا الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا من خلال إقرار عدم إسداء بعض الخدمات الإدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.

وأضافت سهام نمسية إن هذا القانون جديد، وبالإضافة إلى أنّ المشرّع يتضمّن العقوبات، فإنّ من يتجاوز هذا القرار لن يتمكّن من تسوية مقتضياته الإداريّة بما في ذلك التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة و تسجيل العقود بالقباضات المالية وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية و الوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات... ) وتحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد.

ومن ضمن الحالات الأخرى المستثناة من نفس الإجراء، ذكرت سهام نسيمة، العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5000 دينار، ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدا بالعقد بعنوان تسديد الثمن الّذي لا يجب أن يفوق مبلغها الجملي 5000 دينار، أيضا أصحاب العقود المحرّرة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمّن دفوعات نقدا قبل غرّة جوان 2019، شريطة اكتساب عقد وعد بالبيع تاريخا ثابتا قبل غرّة جوان 2019.

 وأوضحت المتحدثة، أن هذه الخطية تطبق على المشتري أو على البائع أو على كليهما كلما توفر في احدهما أو كليهما ركن من المخالفة.

كما قالت  منذ تاريخ دخول قانون المالية الجديد حيز النفاذ في غرّة جانفي 2019، تم تكوين لجنة فنية ضمن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي وإدارة الملكية العقارية ومصالح الجباية والاستخلاص، الّذين  اشتغلوا على امتداد 3 أشهر للنظر في كل الجوانب المتصلة بهذا الإجراء الجديد وسبل تطبيقه، ولفتت النظر إلى أنّه سيقع إرسال المنشور التوضيحي إلى كل الغرف المهنية لتحسيس منظوريهم بسبل إنجاح تطبيق الإجراء، وأشارت إلى أن رئاسة الحكومة ستنشر قبل غرة جوان القادم منشورا توضيحيا يحتوي على التفاسير الدقيقة لبعض التعريفات للعقود المعنية.

ي.ر